به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

شفافیت اطلاعات و فرایند‌ها در نظام سلامت با نسخه‌نویسی الکترونیک/ مرجع پاسخگویی به مشکلات اجرایی وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۹۹۱۴

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: مرجع پاسخگویی متمرکزی برای رفع مشکلات اجرایی وجود ندارد و مسئله اصلی ما اجرای صحیح طرح نسخه‌نویسی الکترونیک است، اما قطعا باید اجرایی شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ استفاده از فناوری‌های نوین مانند نسخه‌نویسی الکترونیک نقش مهمی در ارتقاء کیفیت خدمات‌رسانی در حوزه بهداشت و درمان ایفا خواهد کرد، اما در این میان توجه به کیفیت زیرساخت‌های فنی و همچنین رفع مشکلات اجرایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش بسزایی در موفقیت این‌گونه طرح‌های ملی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع و اطلاع از رویکرد مجلس نسبت به نحوه اجرای این طرح مهم به سراغ دکتر فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.
تشکیل کمیته سلامت الکترونیک
محمدبیگی با اشاره به تشکیل کمیته سلامت الکترونیک در کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: «تا این لحظه ۱۷ جلسه در ۵ کارگروه مختلف برگزار شده و دیدگاه‌های بیش از ۴۰ نفر از متخصصان حوزه سلامت و فناوری اطلاعات جمع‌آوری شده است. ضمن اینکه انجام بازدید‌های میدانی از ظرفیت‌ها و اقدامات انجام‌شده، پیشنهاد اجرای بند الف تبصرۀ ۱۷ بودجه ۱۴۰۱ و پیشنهاد تهیه نقشه راه سلامت الکترونیک کشور در برنامه پنج‌ساله هفتم از دیگر اقداماتی بوده است که برای اصلاح و بهبود طرح نسخه الکترونیک انجام داده‌ایم.»
وی ایراد اصلی را متوجه شیوه اجرای طرح نسخه الکترونیک و نگاه بخشی و جزیره‌ای بیمه‌ها می‌داند و می‌افزاید: «به دلیل تغییرات مکرر سرویس‌ها و برنامه‌های بیمه‌ها و فقدان یک معماری و استاندارد واحد، اساساً برنامه‌های بخش خصوصی بلااستفاده و بی‌اعتبار شده است. صلاحیت این برنامه‌ها از جنبه‌های مختلف فنی، امنیتی و حقوقی دارای اشکال است، چون هیچ مرجع صاحب صلاحیتی در کشور این سامانه‌ها را تأیید نمی‌کند.»
پزشکان دچار سردرگمی می‌شوند
وی همچنین برخی مقاومت‌های صورت‌گرفته از سوی پزشکان افزود: «به عنوان مثال وقتی زیرساخت‌های ارتباطی کشور دچار مشکل میشود، ارائه خدمات سلامت توسط پزشک، داروخانه و پاراکلینیک هم دچار اختلال و بعضاً توقف خواهد شد و ازدحام و صف‌های طولانی را شاهد هستیم. همچنین رابط کاربری نسخه الکترونیک به صورت یکپارچه طراحی نشده است و پزشکان با توجه به نوع بیمه افراد باید از سامانه‌های مختلفی استفاده کنند که هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند. طبیعی است که این‌گونه مشکلات پزشکان را دچار اشتباه و سردرگمی می‌کند.»
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با برشمردن برخی دیگر از کاستی‌ها و مشکلات اجرایی این طرح اظهار داشت: «سوابق پزشکی بیماران مرتبط با هر پزشک در سامانه اختصاصی بیمه‌ها نگهداری میشود و پزشک برای مرور سوابق یک بیمار باید به سامانه‌های مختلف مراجعه کند. این اطلاعات در پرونده سلامت فرد درج نمی‌گردد، چون این سامانه‌ها مطابق استاندارد‌های وزارت بهداشت تبادل اطلاعات ندارند و جالبتر اینکه سامانه‌های بیمه‌ها هم با یکدیگر تبادل اطلاعات ندارند. از سوی دیگر مرجع پاسخگویی و پشتیبانی متمرکزی برای پاسخ به سؤالات کاربران و رفع مشکلات اجرایی در مقیاس کشوری وجود ندارد. برای هر مشکلی ابتدا باید بدانیم مشکل مربوط به کدام سامانه است و سپس باید با پشتیبانی اختصاصی آن سازمان تماس گرفت که اگر پاسخگو باشند، بعضاً خودشان هم اطلاعات درستی ندارند یا در جریان تغییرات داخلی سیستم‌هایشان نیستند!»
افزایش شفافیت با سامانه‌های الکترونیکی
خانم دکتر محمدبیگی معتقد است که ایجاد سامانه‌های الکترونیکی منجر به اصلاح و شفافیت اطلاعات و فرایند‌ها خواهد شد، زیرا تحلیل یکپارچه اطلاعات جمع‌آوریشده به راحتی می‌تواند نظام تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، برنامه‌ریزی و آینده‌نگری را برای مدیران ارشد نظام ممکن سازد.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح مشکلات اجرایی این طرح ملی افزود: «در حال حاضر با توجه به شیوه اجرای طرح نسخه الکترونیک نگران اطلاعات حوزۀ سلامت هستیم که متأسفانه به شکل انحصاری در اختیار چند شرکت خاص طرف قرارداد بیمه‌ها قرار گرفته است و با وجود الزامات قانونی، بخش قابل توجهی از این اطلاعات برای وزارت بهداشت هم ارسال نمی‌شود؛ بنابراین در شرایط فعلی مسئله اصلی ما اجرای صحیح طرح و بازگشت به مسیر منطقی و قانونی است. برای حل این مسئله در کمیته سلامت الکترونیک پیشنهاداتی را مطرح کرده‌ایم که با اجرا و رعایت آن‌ها نه تنها طرح مذکور به مسیر منطقی و قانونی خود بازمی‌گردد بلکه با سرعت و رضایت بیشتری توسعه پیدا میکند.»

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کمیسیون بهداشت شفافیت اطلاعات کمیته سلامت الکترونیک فاطمه محمدبیگی سلامت الکترونیک نسخه الکترونیک مشکلات اجرایی سامانه ها طرح نسخه بیمه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۹۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص اعتبارات پژوهشی نیازمند شفافیت و عدالت است

وضعیت کشور در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه مناسبی قرار ندارد، پژوهش‌های برخی دستگاه‌های اجرایی نه از جنس پژوهش کاربردی بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است، باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهش در دستگاه‌ها مشخص شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی تحت عنوان "تأمین مالی پژوهش دولتی در ایران: دستاوردها و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی" برگزار شد.

در این نشست غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست و همچنین آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری و آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف و علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف به‌‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست، غلامرضا گرائی‌نژاد؛ مدیر گروه توسعه امور بخشی و محیط زیست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری به عنوان مدیر علمی نشست، گفت: وقتی که در فضای پژوهشی کشور به ماده قانونیاعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی نگاه می‌کنیم باید در مالیه عمومی سه حلقه را در ارتباط با یکدیگر در نظر بگیریم که این سه حلقه یکی تأمین، دومی تخصیص و توزیع و سومی بحث عملکرد است. این ماده قانونی به بحث تأمین اعتبارات پژوهشی اشاره دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که می‌خواهیم اصول حاکم بر اعطای اعتبارات پژوهشی در دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنیم باید به کافی بودن منابع، کارایی پژوهش و مسئله عدالت در تخصیص منابع به عنوان اصول مهم حاکم بر اعطای اعتبارات توجه نمود.

غلامرضا گرائی‌نژاد در خصوص زمینه تاریخی اعطای اعتبارات پژوهشی گفت: یکی از شاخص‌هایی که در سنجش  میزان توجه کشورها به مقوله پژوهش استفاده می‌شود سهم اعتبارات پژوهشی نسبت به GDP کشور است. این شاخص از دو زمینه دولتی و غیردولتی تأمین می‌گردد. بحث ما در این نشست سهم دولت از تأمین منابع پژوهشی در GDP کشور است. وقتی به اعتبارت پژوهشی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی توجه کنیم می‌بینیم که در برنامه اول توسعه با پارادایم ایجاد و تکمیل نظام تحقیقاتی کشور پرداخته است و هدف‌گذاری اولیه در سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تخصیص حدود 0.6 درصد از GDP به بخش پژوهش بوده است. در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب، پارادایم پژوهش در کشور به سمت ابزاری برای حل مسئله حرکت می‌کند و در این برنامه هدف‌گذاری سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 1.5 درصد است. در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب رویکرد نهادسازی و ساختارسازی در امور پژوهشی وجود دارد که وزارت عتف در نهادسازی این دوره شکل گرفت. عملکرد برنامه سوم توسعه در شاخص سهم اعتبارات پژوهشی از GDP کشور 0.47 درصد است. شاخص سهم منابع پژوهش از GDP کشور در برنامه چهارم توسعه 3 درصد مشخص شد و در برنامه پنجم نیز عملا 0.6 درصد از GDP کشور به پژوهش اختصاص داده شده است. بررسی آمار و ارقام تخصیص اعتبارات پژوهشی در سال­های گذشته ما را به دو نتیجه می‌رساند؛ یکی این که دستگاه‌ها علاقه‌ای به هزینه کردن در موضوعات پژوهشی ندارند و دوم این که منابع اختصاص یافته کشوربرای پژوهش کافی نیست.

وی در ادامه افزود در برنامه چهارم توسعه مصوب شد که دستگاه‌ها مکلف هستند هر ساله یک درصد از سهم اعتبارات هزینه­ای خود را برای امور پژوهشی اختصاص دهند بعدها به یک ماده قانونی دائمی تبدیل شد که باید چگونگی و میزان تحقق آن و آسیب‌ها و مشکلات آن را مورد بررسی قرار داد.

در ادامه نشست، آرمان خالدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فنّاوری در ابتدای سخنان خود گفت: وضعیت کشور ما در شاخص سهم اعتبارات پژوهش و توسعه به GDP در رتبه بالایی قرار ندارد. این سوال اساسی در امور پژوهشی کشور مطرح است که آیا بین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها و عملکرد پژوهشی آنها تناسب وجود دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: ما وقتی در پژوهش‌های برخی دستگاه‌ها توجه می‌کنیم می‌بینیم که این پژوهش‌ها از جنس پژوهش کاربردی نیست؛ بلکه از جنس پژوهش پاسخ سریع است. از طرفی پژوهش با استفاده از منابع 1 درصدی تکلیفی قانون و فرایند تایید آن در سامانه سمات دبیرخانه عتف برای دستگاه‌ها فرایندی طولانی است که باید به فرایند کوتاه و درعین‌حال بصورت پژوهش‌های کاربردی تبدیل شود. نکته سوم این است که دستگاه‌های ما باید یک دیدگاه آینده‌نگرانه و برنامه‌ای به پژوهش داشته باشند و با این دیدگاه در جهت پژوهش‌های کاربردی تلاش کنند.

خالدی در مورد شفافیت در پذیرش طرح‌های پژوهشی گفت: باید ملاک‌های پذیرش طرح‌های پژوهشی در دستگاه‌ها و سپس در دبیرخانه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شود و اگر فردی برای یک دستگاه اجرایی طرح پژوهشی ارسال کرد و طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفت، فرد باید بداند که ملاک‌های پذیرش طرح‌ها چه بوده و چرا طرح وی مورد پذیرش قرار نگرفته است. این نشان از وجود شفافیت در ایجاد اولویت‌ها و اختصاص صحیح منابع پژوهشی در دستگاه‌ها دارد.

در ادامه این نشست، آرش رزمی، مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف، در مورد فرایند تشکیل شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به استناد ماده 3 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب18/05/1383) و به منظور راهبری توسعه علمی و فناورانه کشور و با رسالت سیاست‌گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین‌بخشی در حوزه‌های علمی، فناوری و تحقیقاتی کشور تشکیل گردید.

وی در ادامه به کارکردهای سامانه سمات ملی اشاره کرد و گفت: مواردی از جمله ایجاد بانک جامع اطلاعاتی طرح‌های پژوهشی شفاف، یکپارچه، منسجم و بدون تکرار در سطح ملی و فراهم‌سازی شرایط مدیریت و راهبری فعالیت‌های پژوهشی برای مدیران، هدفمندسازی پژوهش دستگاه‌های مشمول در راستای اولویت‌های ملی، نظارت بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی و امکان تهیه گزارشات مختلف از جمله کارکردهای سامانه سمات ملی است.

آرش رزمی در ادامهبه بیان مشکلات و کاستی‌های اعتبارات تکلیفی یک درصدی پژوهشی دستگاه­ها پرداخت و گفت: این مشکلات و کاستی‌ها در چند مورد از جمله مشخص نبودن میزان کل اعتبار تکلیفی یک درصدی پژوهش و فناوری کل کشور و هر یک از دستگاه‌های اجرایی، نبود ضمانت اجرایی برای پیگیری اجرای قانون، تأکید قانون بر هزینه‌کرد از یک درصد اعتبار تخصیص یافته، تعجیل دستگاه‌های اجرایی برای تعریف پروژه‌های پژوهشی برای جلوگیری از برگشت اعتبارات تکلیفی به خزانه، نبود سازوکار مناسب برای شناسایی نیاز پژوهشی دستگاه‌ها و تعریف و تصویب پروژه‌های پژوهشی، خرد شدن اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و عدم اشراف دستگاه‌های مادر بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه، تعریف پروژه‌ها در ابعاد مالی و زمانی کوچک و عدم امکان انجام طرح‌های کلان و بزرگ برای رفع چالش‌های اساسی کشور و دستگاه اجرایی قابل مشاهده و بررسی است.

مدیر کمیسیون‌های تخصصی شورایعالی عتف ادامه داد: از سال 1390 تا سال 1401 تعداد 41186 طرح در سامانه سمات ملی برای دریافت اعتبار پژوهشی ثبت شده است که از این تعداد 28814 طرح مورد پذیرش قرار گرفته است. به لحاظ پراکندگی تعداد طرح‌ها نیز، 68 درصد به طرح‌های کاربردی، 20 درصد به طرح‌های بنیادی و 12 درصد به طرح‌های توسعه‌ای اختصاص دارد.

وی در انتهای سخنان خود به ارائه پیشنهادی برای رفع مشکلات و کاستی‌ها در تجمیع اعتبارات یک درصدی دستگاه‌های اجرایی در صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت: "در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در زمان تخصیص اعتبارات هزینه­ای دستگاه‌های اجرایی نسبت به کسر اعتبار مشمول هر دستگاه اقدام و منابع آن را به عنوان منابع صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری در نظر گیرد. اعتبارات موضوع این ماده ملزم به رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در نظر داشتن نیازهای استان‌ها از طریق عقد قرارداد با دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی با اولویت مراکز مستقر در همان استان باشد.

در ادامه نشست مرکز پژوشهای توسعه و اینده پژوهی، علیرضاروستایی، کارشناس و مسئول سامانه‌های دبیرخانه شورایعالی عتف، گفت: در مورد تخصیص اعتبار یک درصدی دستگاه‌های اجرایی باید به 5 مؤلفه توجه شود. اول بحث نگاه به موضوع خود پژوهش است که باید یک سازمانی شکل بگیرد که نگاهی جامع به پژوهش داشته باشد البته منظور یک سازمان جدا نیست؛ بلکه منظور ایجاد یک نگاه نوآورانه است. دوم این که باید در تخصیص اعتبارات و بودجه‌‌های پژوهشی و منابع انسانی متخصص وجود داشته باشد. سوم نگاشت نهادی یا ارتباط بین نهادهای مختلف پژوهشی است که هر نهاد و هر دستگاه در این ساختار پژوهشی چه نقش و جایگاهی داشته باشد. چهارم این است که ما به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی کشور برنامه دقیقی برای سناریوهای علمی نداریم و باید یک طراحی مناسب و نوآور برای حوزه‌های علمی کشور داشته باشیم. نکته آخر اینکه  باید از آمار و ارقام و مباحث کمی به سمت تولید پژوهش‌های کیفی حرکت کنیم و با ایجاد حلقه سه‌گانه مجلس، سازمان برنامه و بودجه کشور و ذی‌نفعان پژوهش، در توسعه فضای کیفی پژوهش‌های کاربردی کشور تلاش کنیم.

انتهای پیام/